أغلقت مديرية صحة المنطقة الشرقية مستشفى خاصاً يعمل دون ترخيص في الحسينية، خلال حملة واسعة، ضمن حملات التضييق على المنشآت الطبية “الخاصة” غير الحكومية في عموم المنطقة.

إدارة جودة البيئة بمحافظة الشرقية وإدارة المعالجة المجانية بوزارة الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية ووحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بمديرية الصحة بالتنسيق مع الإدارة المجانية وكالة. أطلق مفتشو العلاج في مديرية الصحة بالحسينية وبالتعاون مع فرع هيئة الدواء بالمنطقة الشرقية وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل قوة أمنية أ بقيادة مأمور الصلح. -بدأ مركز شرطة الحسينية حملة تفتيشية على المرافق الطبية في وسط الحسينية والمدينة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مستشفى خاص يعمل بدون ترخيص ولا يستوفي الاشتراطات الصحية، مما يشكل خطرا مباشرا على صحة المرضى، كما لا توجد غرفة تعقيم مطابقة للمواصفات. وتبين وجود خلط للنفايات الطبية الخطرة مع النفايات الصلبة. الحياة المدنية تم العثور على كمية كبيرة من النفايات الخطرة داخل المستشفى، وتم استدعاء سيارة النفايات لنقلها وإزالتها بشكل آمن.

وأضاف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، أنكم تلاحظون أيضًا خلال المقطع أن هناك حالتين لمرضى الأورام تم تجهيزهما لتلقي العلاج الكيميائي، في ظروف غير مناسبة، وأن ممرضًا خاصًا في أحد المستشفيات يقوم بتجهيز الجرعات في غرفة ملوثة وغير مطابقة للمواصفات، مما يشكل خطرا مباشرا على المرضى، في ظل عدم وجود مناعة لدى مرضى الأورام، الذين يحتاجون إلى إجراءات دقيقة أثناء تحضير العلاج وإدارته، تم نقلهم إليها بعد أن اتفقوا لتلقي العلاج هناك، مع استمرار التواصل مع أهالي المرضى والاطمئنان على وضعهم الصحي بعد تلقيهم العلاج، كما تم ضبط مرضى السرطان في مكان غير مصرح لهم بالتواجد فيه، وأكد مفتشو الحملة كافة المخالفات، والخاصة. تم إغلاق المستشفى وتشميعه بالكامل، بعد قرار معالي محافظ الشرقية بالإغلاق، وبعد إخلاء جميع الحالات الطبية التي كانت متوقفة هناك، تم فصل المرافق من قبل أعضاء مجلس مدينة الحسينية لجنة.

وأوضح مسعود أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر المطلوب حول المخالفات التي تم ضبطها في مركز شرطة رقم 6318 أفون الحسينية، مؤكداً استمرار الحملات المكثفة لجميع أقسام التفتيش في المديرية. في مختلف القضايا المتعلقة بالمصانع بالنفط، وتحذيرهم من التراخي في إجراءاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.