أمر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، قيادات الإدارة بإجراء زيارة ميدانية للمراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل في اليوم الأول لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، والتي بدأت اليوم. ، الثلاثاء 7 مايو 2024، في كافة المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدينة وأحياء المحافظة البالغ عددها 13 مركزاً، وتقديم وسائل الدعم من خلال اللجان التي تم تشكيلها، والتي تهدف إلى توفير كافة الإغاثات والإغاثة اللازمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومهام الدكتور مصطفى مدفولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من قبل الفريق أول هشام أمانة، وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وكلف محافظ أسيوط نائبه المهندس عمر عبد العال، بمتابعة ومتابعة سير العمل بمنظومة التصالح بمراكز أسيوط ومنطقة شرق أسيوط ومنطقة غرب أسيوط، واللواء علاء بدران. أمين عام المنطقة للإشراف ومتابعة سير العمل في مراكز صدفا وأبو تاج والغنيم والبدري وسهل سليم، والمحاسب عدلي أبو عيكال أمين عام المنطقة المساعد للإشراف و متابعة سير العمل في مراكز منفلوط والقوصية وديرت وأبنوف والفتح للتأكد من سير العمل وإزالة العوائق في أسرع وقت ممكن وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريعها معدلات الأداء في هذا المجال الأساسي وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

وفي هذا الإطار وتنفيذا لتعليمات محافظ أسيوط تفقد اللواء علاء بدران أمين عام المحافظ المراكز التكنولوجية بمراكز الجنوب حيث تفقد المركز التكنولوجي بالمركز ومدينة أسيوط. وقامت “صدفا” بمتابعة سير العمل واستقبال طلبات التصالح من المواطنين والتأكد من تقديم كافة التسهيلات الممكنة.

وأكد اللواء عصام سعد استمرار مراقبة المراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين وتوفير وسائل الدعم من خلال اللجان المنشأة، بالإضافة إلى اطلاع المواطنين على المستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات المعلومات ضمن الطلب. الحصول على مقر لتخفيف العبء وتوفير الوقت وتسهيل على المواطنين تعبئة مستندات ملف التصالح الخاص بتوجيه من تواجد رؤساء ونواب رؤساء الوحدات المحلية بمقر اللجان للرد على استفسارات المواطنين والتغلب على العقبات. إن وجدت، بالإضافة إلى الإشراف على اللجان التي تتلقى الطلبات والتأكد من تقديم الخدمة بطريقة سهلة.

بالإضافة إلى ذلك، وجه محافظ أسيوط بتبسيط الإجراءات على المواطنين لتحقيق المصلحة العامة، وأكد أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات التنفيذ، ومراقبة سير العمل ونسب التخرج. في كل مركز ومديرية على مستوى المديرية، وتقييم نسب التنفيذ في هذا الإطار مع إزالة المعوقات التي تحول دون استكمال الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقه وفقا للقوانين والسلطة التنفيذية. اللوائح والقرارات المنظمة لذلك.