الثلاثاء 07/مايو/2024 - 08:39 ص

تنظر المحكمة المختصة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 3 مسؤولين كبار بالمتحف المصري الكبير، في القضية المتهمين فيها باختلاس تمثال أثري من البرونز لـ أوزوريس من مقر عملهم بالمتحف المصري، وتزوير في أوراق ومستندات مخازن الأثار بالمتحف لستر جريمتهم.

أولى جلسات محاكمة 3 مسؤولين كبار بالمتحف المصري

حملت القضية الرقم 71 لسنة 2024 كلي أكتوبر الكلية وقيدت تحت رقم 44 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

المتهمون في القضية هم، "مسعد م. م. – 50 سنة – أمين العهد الأثرية ورئيس مخزن الأثار غير العضوية رقم (91) بمركز ترميم الأثار بالمتحف المصري الكبير سابقا، ورئيس قسم الأثار اليوناني والروماني بذات المتحف حاليا، ومحمد ب. ح.– 52 سنة – مدير إدارة المخازن الأثرية والتسجيل بمركز ترميم الأثار بالمتحف المصري الكبير سابقا، ومدير إدارة اختيارات القطع الأثرية للعرض المتحفي بذات المتحف حاليا، ومحمد أ. ع. – 44 سنة – مدير شئون الأثار والمعلومات ومسئول قاعدة البيانات الإلكترونية بالمتحف المصري الكبير سابقا".

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الودائع "رئيس مخزن وأمين عهد أثرية بمخزن الآثار غير العضوية بمركز ترميم الآثار - بالمتحف المصري الكبير" اختلس أموالًا وأوراقًا وُجدت في حيازته بسبب وظيفته.

وكان ذلك بأن اختلس تمثالًا أثريًا تمثال من البرونز لـ أوزوريس يعود إلى العصر الفرعوني المتأخر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة المعهود إليه حفظه، واختلس الأصل الورقي من المحضر المؤرخ 10 أكتوبر 2012 المثبت لإجراءات استلامه التمثال الأثري المار بيانه والمسلمين إليه بسبب وظيفته إلا أنه احتسبهما لنفسه بنية تملكهما وإضاعتهما على ملك جهة عمله، وزور دفتر تحركات الأثار بمخزن الأثار غير العضوية رقم 91 بمركز ترميم الأثار بالمتحف المصري الكبير، وسجل قيد وتسجيل العملات الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وقائمة تسليم العهدة الأثرية المرفقة بالمحضر المؤرخ 29 يناير 2015، وكان ذلك بطريقي الحذف وزيادة الكلمات وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.