تبدأ محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، أول جلسات محاكمة 3 مُتهمين بسرقة تمثال أثري من البرونز لـ ‏‏"أوزوريس" من مقر عملهم بالمتحف المصري، وزورا في أوراق ومستندات مخازن الآثار بالمتحف لستر ‏جريمتهم‎.‎

اقرأ أيضاً: 54 يوماً قادت سائق أوبر على طريق القصاص لحبيبة

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه بصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الودائع "رئيس مخزن وأمين ‏عهد أثرية بمخزن الآثار غير العضوية بمركز ترميم الآثار - بالمتحف المصري الكبير" اختلس أموالًا ‏وأوراقًا وُجدت في حيازته بسبب وظيفته.‏

وكان ذلك بأن اختلس تمثالًا أثريًا تمثال من البرونز لـ أوزوريس يعود إلى العصر الفرعوني المتأخر من ‏الآثار المسجلة المملوكة للدولة المعهود إليه حفظه، واختلس الأصل الورقي من المحضر المؤرخ 10 ‏أكتوبر 2012 المثبت لإجراءات استلامه التمثال الأثري المار بيانه والمسلمين إليه بسبب وظيفته إلا أنه ‏احتسبهما لنفسه بنية تملكهما وإضاعتهما على ملك جهة عمله، وزور دفتر تحركات الأثار بمخزن الأثار غير ‏العضوية رقم 91 بمركز ترميم الأثار بالمتحف المصري الكبير.‏

‏ وسجل قيد وتسجيل العملات الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وقائمة تسليم العهدة الأثرية المرفقة ‏بالمحضر المؤرخ 29 يناير 2015، وكان ذلك بطريقي الحذف وزيادة الكلمات وجعل واقعة مزورة في ‏صورة واقعة صحيحة.‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة ‏المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار‎.‎

وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار‎.‎

وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي ‏إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط‎. ‎

وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الأثار، وشمل الحكم إلزام ‏المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية‎.‎

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة ‏التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، ‏وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري‎). ‎

وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ‏ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار‎. ‎

كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين ‏بالتحقيقات‎. ‎

وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ‏ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه‎.‎

كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية