الإثنين 06/مايو/2024 - 06:09 م

رغم مرور 35 عامًا على قضية توظيف الأموال، التي تورط بها رجل الأعمال أحمد الريان، إلا أنها عادت إلى الواجهة من جديد، وذلك بعد أن تقدم ورثته بطلب إلى الحكومة من أجل المطالبة باتخاذ الإجراءات المناسبة، لإنهاء إجراءات التسوية الشاملة لممتلكات شركات وعائلة الريان.

قضية الريان في توظيف الأموال

بدأت واقعة توظيف الأموال المتورط بها الريان في مطلع سبتمبر سنة 1989، إذ بينت التحقيقات مغامرة الريان في أموال المودعين والمشاركة بها في البورصات العالمية خاصة الولايات المتحدة والبنوك الأجنبية، وبلغ ما تم تحويله -طبقًا لـ الأرقام المعلنة رسميًا التي كشف عنها المدعي العام الاشتراكي وقتها- 3 مليارات و280 مليون جنيه.

المعلومات أشارت إلى أن هناك مسؤولين ورجال دين وإعلاميين تورطوا مع عائلة الريان، وساهموا في تهريب هذه الأموال مقابل حصولهم على ما كان يسمى وقتها بـ كشوف البركة، تحت بند تسهيل وتخليص مصالح شركات توظيف الأموال في المؤسسات الحكومية.

عقوبة قضية توظيف الأموال

ووفقًا لـ المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، فإن كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها.

إغلاق ملف شركات توظيف الأموال

وفي يوليو 2006، أغلقت مصر نهائيا ملف شركات توظيف الأموال، بعد توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي المصري والنائب العام لسداد باقي مستحقات مودعي تلك الشركات، وهو البروتوكول الأول من نوعه في مصر الذي وقعه  الدكتور فاروق العقدة، محافظ المركزي المصري، والمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بحضور الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء.

وفي ذلك الوقت، قرر محافظ البنك المركزي، أنه سيتم البدء في صرف مستحقات المواطنين، ونشر إعلانات في الصحف توضح طرق الصرف والبنوك التي سيتم الصرف من خلالها، وهي: البنك الأهلي الذي سيصرف مستحقات مودعي شركة الريان، وبنك مصر الذي سيصرف مستحقات مودعي شركات الشريف، والهلال والأنوار واليكو والجديدة للسيارات والفضل والأرنب الرومي والصحية وأي سي سنتر.