* وزير الصحة

مشروع قانون تأجير المنشآت الصحية الحكومية الذي تقدمتم به إلى مجلس النواب، بهدف إسناد إداراتها وتشغيلها للقطاع الخاص، يعد بمثابة إعدام لملايين الفقراء، الذين لا طاقة لهم بتحمل الـ 10 جنيهات قيمة تذكرة العلاج بالمستشفيات الحكومية.

صحة المواطن تعد إحدى ركائز الأمن القومي المصري معالي الوزير، وتدخل ضمن المسؤوليات الأساسية للحكومة، والتخلي عنها للمستثمرين يعد بمثابة جريمة في حق الغلابة، ومخالفة صريحة للدستور الذي كفل للمواطن حق العلاج بالمجان، وألزم الحكومة بالحفاظ على المنظومة الصحية، ودعمها بما لا يقل عن 3% من الناتج القومي سنويا.

كما أن المادة 18 من الدستور التي تستندون إليها في مشروع القانون الجديد تنص فقط على: "تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تقديم الخدمات الصحية، بإنشاء خدمات موازية التي تقدمها الحكومة" وليس طرح المنشآت الصحية المملوكة للشعب للمستثمرين.

معالي الوزير.. المستشفيات الحكومية مثل كل القطاعات الحيوية العامة في الدولة، تعمل كخطوط حماية للفقراء من احتكار القطاع الخاص، غير أن مشروع قانونكم الجديد يعصف بتلك الحماية، ويتيح للمستثمرين السيطرة على منظومة العلاج في مصر لسنوات، دون التقيد بحد أقصى للأرباح.. "يعني من الآخر نقول على الغلابة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

* وزير الزراعة

لا توجد دولة في العالم تلجأ لتصدير أي من منتجاتها الزراعة إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي لمواطنيها أولا، إلا في مصر، وتحديدا في عهد معاليك، وهو ما حدث في العام الماضي مع البصل الذي قمتم بتصديره، ورفع أسعاره على المواطن الفقير لأرقام لم يصل إليها في التاريخ المصري القديم أو الحديث.

الغريب معالي الوزير أنكم تعيدون ذات الكرة مع الثوم في الوقت الحالي، بعد أن بدأتم في تصديره أيضا، رغم علمكم بتقليص حجم المساحات المنزرعة من المحصول هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع سعره في الأسواق المحلية لنحو 100 جنيه للكيلو الواحد.

معالي الوزير.. ما زالنا في بداية موسم حصاد الثوم، ونقيب الفلاحين حملكم المسؤولية علنا قائلا: "أن سعر كيلو الثوم قد يصل خلال أسابيع قليلة إلى 150 جنيها للكيلو بسبب التصدير، مؤكدا أن السعر العادل لا يجب أن يتخطى حاجز الـ20 جنيها.. "وقفوا التصدير، وارحموا الغلابة، علشان ربنا يرحمكم".

* وزير التموين

طعام الشعب أمن قومي لا جدال فيه، ولو كنت في موقعك في ظل حالة الجشع التي تعم الأسواق المصرية، لاقترحت على الحكومة مشروع قانون يجيز اعتقال كل المتلاعبين بقوت الغلابة، والذي عجزت ومعك كامل أجهزة الوزارة على التصدي لهم، حتى باتت كل السلع في مصر تباع وفقا للهوى.

معالي الوزير.. حتى عامين كانت مكاسب التجار لا تتعدى الـ 10% في أقصى الحدود، في حين أن مكاسبهم الآن باتت تتعدى حاجز الـ 50% ويزيد، وسط توسل وإلحاح حكومية لخفض الأسعار لن يتحقق إلا بالردع.. "والله يا راجل لو بادن في مالطة كانت حكومتها سمعتني".

* المؤتمر الدائم للمرأة العاملة

وجهتن بمناسبة عيد العمال بيانا حاد اللهجة، أكدتن فيه على مواصلة الكفاح للمطالبة بحقوقهن في بيئة عمل آمنة، قلتن إنها ما زالت لم تتحقق، مطالبين بتصديق البرلمان والحكومة المصرية على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بمناهضة العنف والتحرش داخل العمل، وحماية عاملات المنازل، وكأنكن تعشن في مجتمع استعبادي متحرش.

الأخوات والأمهات الفاضلات.. المجتمع المصري آمن وسوي، ومن أكثر مجتمعات العالم فعليا احتراما للمرأة ولفظا للعنف والتحرش، ويعاملكن في المنزل والشارع والعمل كزوجات وأمهات وشقيقات فاضلات، غير أن بيانكن يصور العاملات في مصر تلميحا، وكأنكن تعانين ويلات السب والضرب والتحرش في مجتمع عشوائي متخلف، لا مكان فيه لدين أو أخلاق.. "بلادنا بخير، والنبي بلاش تشوهوها بدعوات حنجورية شفوية المجتمع في غنى عنها".