عانت سيناء من تهميش تنموى لعقود طويلة، وعجزت مشروعات التنمية عن استقطاب أعداد وفيرة من السكان، ما عدَّه كثير من المتخصصين «ثغرة» تغرى الطامعين فيها سواء من دول، أو تنظيمات إرهابية، وتلك الأخيرة استغرقت السلطات المصرية سنوات لمكافحتها، وقدمت مئات الشهداء والمصابين فى المعارك ضد التنظيمات، وتم تحرير سيناء من الإرهاب وتجفيف منابعه بفضل «العملية سيناء 2018» التى أعلن الرئيس السيسى تدشينها ونفذتها القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية وتكلل لها النجاح، بعد أن ظنت قوى الشر، وهى واهمة، أن بمقدور عملياتها الإرهابية إضعاف عزيمة مصر، ولكن تحطم الشر على حصون الخير والشرف.

وكما كانت الحرب من أجل تحرير سيناء واجبًا وطنيًا مقدسًا، وكذلك كانت الحرب من أجل تطهيرها من الإرهاب، فقد أخذ الرئيس السيسى على عاتقه تعميرها، واعتبر تنمية سيناء وزرعها بالمشروعات والبشر واجباً قومياً مقدسًا أيضًا.

اليوم تشهد سيناء جهودًا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة فى الصحة والتعليم والبنية الأساسية وجميع مقومات العمران والصناعة والزراعة، فى إطار مشروع قومى ضخم يستحق أن يقدم المصريون التضحيات اللازمة من أجل تنفيذه.

توجه الدولة نحو تنمية سيناء حولها إلى منطقة جاذبة للاستثمارات ومركزًا مهمًا لإقامة المؤتمرات الدولية، ولم يتوقف الأمر عند إقامة المشروعات على أرض الفيروز، بل تطور ليشمل تنمية المواطن السيناوى باعتباره أحد أهم عناصر نجاح التجربة.

لقد جاء إطلاق الرئيس السيسى للمشروع القومى لتنمية سيناء منذ 2014، أمينًا من خلال الحرب على الإرهاب حتى يتم القضاء عليه - وتمكنت الدولة من دحره - وكذا اقتصاديًا واجتماعيًا.

واستطاعت الدولة أن تنفذ خلال السنوات العشر الماضية مشروعات قيمتها أكثر من 600 مليار جنيه، واستأثرت شمال سيناء بحوالى نصف ذلك المبلغ.

وإذا كانت مشاعل التنمية أنارت أراضى سيناء، فلا يمكن أن ننسى شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء، ولا ننسى أهالى سيناء الذين سطروا أعظم ملاحم البطولة والفداء جنبًا إلى جنب مع قواتهم المسلحة، مما كان له بالغ الأثر فى توفير المناخ الآمن، بما يمكن الدولة المصرية من تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة بمختلف المجالات على أرض سيناء.