تابع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد اليوم، استعدادات الوحدات المحلية والمراكز التكنولوحية لتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك تمهيدًا لبدء العمل به وبدء تلقى طلبات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل 7 مايو 2024.

حيث أشار السكرتير العام المساعد"خلال زيارته اليوم لديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى" أنه تمت متابعة الاستعدادات النهائية للبدء في تطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء التي تمت حتى منتصف أكتوبر الماضي، بهدف تيسير الإجراءات للمواطنين وتوفير الدعم اللازم لضمان تنفيذ القانون بكفاءة وفعالية، وتم التأكيد على استمرار تقديم كافة التيسيرات، وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدا وجود متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع ،الذي تم عقد بمقر المرككز التكنولوجي ، أكد السكرتير العام المساعد على توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بسرعة الانتهاء من قيام الوحدات المحلية بتعليق بانرات للاعلان عن بدء التقديم والإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين.

رافق السكرتير العام المساعد   حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الإقتصادية والتعاون،  محمد سيد مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة عضو اللجنة المسؤولة عن ملف التصالح ، عماد صقر ،شريف ياسين  أشرف سعيد "نواب رئيس المدينة   ياسر سيد مدير المركز التكنولوجي بالواسطى، ورؤساء المجالس القروية ، ومسؤولى المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والزراعة وملف التصالح