لقيت طالبة وعمها مصرعهما غرقا، في نهر النيل، في  مركز المنيا بعد أن حاول عمها التدخل لإنقاذها بعد أن شاهدها تستغيث للنجاة من الغرق.

تلقت عمليات النجدة بلاغًا يفيد، بمصرع طالبة بالصف الأول الثانوي، وشقيق والدها "عمها"، غرقا في مجري نهر النيل، أمام مركز المنيا انتقل فريق الإنقاذ النهري، إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع كل من "روفيدا، م، ع"، 17 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي، وشقيق والدها “ عمها "مصطفي، ب، ع"، 25 سنة، عامل، مقيمين بكفر المنصورة بمركز المنيا، غرقا بمجري نهر النيل، أمام قرية زاوية سلطان من الناحية الشرقية، فيما نجا شقيقها من الموت أثناء محاولة إنقاذهما.

وقال شهود عيان إنه الطالبة وأسرتها كانا في رحلة دينية لزيارة المقابر شرق النيل بالمنيا، وأثناء قيامها بغسل يديها ووجهها، سقطت في نهر النيل، فحاول عمها إنقاذها فغرقا سويا، فيما نجا شقيقها من الغرق.

وتم انتشال الجثتين من خلال فريق الإنقاذ النهري، ونقلهما إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل المصاب إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة المنيا، للعلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة  جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ بالإتجار في المخدرات في البساتين.

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه بتاريخ 19 يوليو 2023 بدائرة قسم البساتين في محافظة القاهرة أحرز جوهراً مُخدراً (الترامادول) بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

كما أسندت له أيضاً أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً (مطواة قرن غزال). 

وقالت المحكمة في حيثيات الُحكم إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وأنها لا تطمأن إلى صحة الاتهام القائم فيها، ذلك أنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته. 

ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تُبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين. 

وتابعت المحكمة شرح حيثيات الحُكم :"حيث أن الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها".

وأضافت :"من دواعي عدم الإطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المُتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالطريق العام جهاراً وعلى مرآي ومسمع من المارة في مواجه ضابط الواقعة انتظاراً  للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع عمله بخطورة هذا النشاط والعقوبة المغلظة له وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".

وأكمل :"الأمر يُثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه أن للواقعة صورة أخرى".