خرج أصحاب المعاشات المدنية من مظلة الحماية الاجتماعية التي توليها الدولة لمواطنيها في الفترة الأخيرة مع موجة الأسعار الجنونية، وكأن أصحاب المعاشات خرجوا من الحسبة، أو أن احتياجاتهم لا تساوي احتياجات الإنسان الطبيعي.

حال أرباب المعاشات

ونذكركم أيها السادة أنه مع تقدم الإنسان في العمر تزداد احتياجاته، فالخط البياني للصحة يكون دائما في النازل ويحتاج إلى عناية أكثر، لأنها فترة من العمر تهاجمه فيها كل الأمراض سواء أمراض الشيخوخة أو موجوات الأمراض التي أصبحت جزء من حياتنا اليومية والأنفلونزا وكورونا وأمراض الجهاز التنفسي.. 

ولأن كبر السن يسبب نقص المناعة، فإن المواطن المسن يحتاج إلى تعويض ذلك بمزيد من الأدوية، التي هي أيضا تعاند المرضى وترتفع أسعارها أضعافا يوما بعد يوم، وتجربتي مع مرض النقرس خير شاهد على ذلك، فقد كنت استخدم دواء (كولشيين) وكانت قيمة الشريط جنيه واحد من سنة، وارتفعت الآن إلى 16 ضعفا، وبالتالي عجزت عن شرائه هو وباقي روشتة العلاج لباقي الأمراض التي تهاجمني يوما بعد يوم.

سؤال يحتاج إجابة

والسؤال الآن، ماذا يفعل الآن المواطن الذي كان يتقاضى أثناء العمل راتبا يصل إلى 10 آلاف جنيه، في وقت كانت تسانده صحته وعافيته ولا يحتاح إلا لما يسير الحياة اليومية، ووقت بلوغه سن التقاعد أصبح معاشه 2000 جنيه وزادت على احتياجته اليومية روشتة الدواء؟.

وهناك من الموظفين الصغار الذين اخرتهم الظروف المادية عن الزواج مبكرا، فبلغوا سن التقاعد وما زال أبناؤهم في مراحل التعليم المختلفة وما أدراك ما مصروفات التعليم في المراحل الجامعية سواء كانت حكومية أو خاصة فلا فرق بينهما الآن.

نداء أرباب المعاشات

ونحن أرباب المعاشات لا نطلب أكثر من توسيع رقعة مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أصحاب المعاشات الذين تصورتم أنهم في غنى عن المال، في وقت هم في أشد الحاجة إلى المال لمساعدتهم في حياة بدون ألم المرض.

لا مطلب الآن يعلو فوق مطلب المساواة مع العاملين في الدولة الحد الأدني للمعاش 6000 جنيه، وعلاوة دورية 30%.