السبت 04/مايو/2024 - 04:00 م

وجهت محكمة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، تهمة إلى النائب الديمقراطي الأمريكي، هنري كويلار، بالتورط في قبول رشاوى بقيمة 600 ألف دولار من كيانين أجنبيين، وفقًا للائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل.

وأفادت لائحة الاتهام التي حصل عليها المدعون الفيدراليون في المنطقة الجنوبية من تكساس أن عائلة كويلار شاركت في مخططين يتعلقان بالرشوة والنفوذ الأجنبي غير القانوني وغسيل الأموال، بحسب ما تم نشر على بوليتكو الأمريكية.

وتزعم وثائق المحكمة التي تم الكشف عنها، الجمعة أنه ابتداءً من ديسمبر 2014 حتى نوفمبر 2021، قبل كويلار وزوجته إيميلدا كويلار رشاوى من شركة نفط وغاز مملوكة لحكومة أذربيجان بالإضافة إلى بنك مقره في مكسيكو سيتي.

ويزعم بيان مسؤولي وزارة العدل أن المدفوعات تم غسلها من قبل شركات واجهة ووسطاء في شركات وهمية مملوكة لزوجة كويلار التي لم تؤدي سوى القليل من العمل المشروع بموجب العقود.
 

وقال محققو وزارة العدل إن كويلار وافق في المقابل على استخدام منصبه كمشرع لمنح معاملة تفضيلية في السياسة الخارجية لأذربيجان، ويُزعم أيضًا أن كويلار وافق على التأثير على مسؤولي السلطة التنفيذية لمساعدة بنك مكسيكو سيتي مقابل تلك المدفوعات المنفصلة.

الديمقراطي الأمريكي ينفي تهم الرشوة الموجهة إليه 

من جانبه، نفى هنري كويلار هذه الاتهامات، في بيان بعد ظهور تقارير عن لائحة الاتهام ضده قائلًا:"أريد أن أوضح أنني وزوجتي بريئان من هذه الاتهامات، وكل ما فعلته في الكونجرس كان لخدمة شعب جنوب تكساس، مضيفًا أنه طلب المشورة القانونية من لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب".

وفي وقت سابق، قال الديمقراطي المعتدل هنري كويلار، أنه سيواصل السعي لإعادة انتخابه لمقعده في تكساس، وإنه وزوجته بريئان من هذه الاتهامات.

تفتيش منزل الديمقراطي الأمريكي لاريدو

وأشارت شبكة أي بي سي، إلي أنه قبل ما يزيد قليلًا عن عامين، أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي عملية تفتيش، بإذن من المحكمة، لمنزل لاريدو الديمقراطي من تكساس، فضلًا عن مبنى ثانٍ يضم مكتب حملته الانتخابية.

وفي ذات السياق، قالت كريستي ستيفنسون، المتحدثة باسم جيفريز، إن كويلار، يحق له أن يمثل يومه في المحكمة وافترض البراءة طوال العملية القانونية.

ونتيجة للتهمة الموجهة، تنحى كويلار عن دوره كأكبر ديمقراطي في اللجنة الفرعية للاعتمادات التي تشرف على تمويل وزارة الأمن الداخلي، وهو المتعارف عليه عندما يتم توجيه الاتهام إلى الأعضاء بموجب قواعد الديمقراطيين في مجلس النواب.