تنفيذاً لتعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لمهام السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة للواء هشام أمانة وزير التنمية المحلية، للتيسير على المواطنين في حالة تسوية مخالفات البناء، وتأهيل أحوالهم وتوفير كافة سبل الدعم لهم وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 الصادر حديثا.

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، استعداد النفطان لتطبيق قانون التصالح الجديد وقبول المواطنين لتقديم طلبات التصالح بجميع المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء، بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو 2024. مشيراً إلى أن ملف المصالحة يعد من القضايا المهمة والحيوية التي تحظى بأولوية الدولة في ضبط المنظومة البلدية والإنشائية، مشيراً إلى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حياة المواطنين بما يحقق الصالح العام. الدولة والمواطن.

وأكد “الفقي” جاهزية المراكز التكنولوجية بكافة المراكز على مستوى المديريات لقبول طلبات التصالح تمهيداً لبدء العمل بها، مشيراً إلى تنبيه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز، المدن والمراكز. الأحياء تخصيص نوافذ بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح، والتأكيد على ضرورة العمل على تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق المصلحة العامة في إنجاز قضايا التصالح وإنجاز أكبر عدد من القضايا في أقصر مدة زمنية. الوقت، بالإضافة إلى المراقبة المستمرة لملف المصالحة وتقديم كافة الدعم والإمكانيات اللازمة، والتي بدورها تساهم في دفع مسيرة العمل وتسريع معدلات التنفيذ في هذا الملف الأساسي.

وقال محافظ سوهاج، إن وزارة التنمية المحلية ستطرح تطبيقًا جديدًا على الهاتف المحمول لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حتى يتمكن كل مواطن لديه مخالفات قبل 15/10/ 2023 يقوم بتعبئة وتقديم كافة البيانات المتعلقة بطلب التنسيق والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التقني الخاص به لحين استكمال المراحل الأخرى وإجراءات التنسيق في مقرات المراكز التكنولوجية. مما يساهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير الوقت وتسهيل الأمر على العاملين في مراكز التكنولوجيا.

وأشار محافظ سوهاج إلى أنه تم الانتهاء من تشكيل اللجان الفنية والأمانات التي ستدير عملية التصالح، كما تم الانتهاء من إدخال كافة ملفات التصالح والتصديق التي لم يتم تسجيلها بالمنظومة، كما تم الانتهاء من أعمال التسعير للجميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها في السابق. المستندات مطلوبة ويتم فحصها من قبل الوحدات المحلية.

وأوضح اللواء طارق الفقي، أن القانون الجديد يتضمن العديد من المزايا مقارنة بالقانون 17 لسنة 2019، حيث يسعى للقضاء على مشكلة البيانات الناقصة، وإعطاء 6 أشهر لاستكمال المستندات في القانون القديم، وعدم قبول الملف إلا أن الملف المكتمل في القانون الجديد سيتم إنشاؤه داخل الوكالة وخارجها، كون القانون 17 كان خارج الآلية الإدارية، مما يقلل القيود التي فرضها الحظر في القسم الثاني وإمكانية الإلغاء في الثاني. موافقة مجلس الوزراء.

وأضاف محافظ سوهاج أن القانون الجديد يتميز أيضًا بعمل نظام إلكتروني متكامل لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة النظام والعمل على التنفيذ من خلال الهاتف المحمول لتسهيل المصالحة بين المواطنين أكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

وأكد محافظ سوهاج أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم استخدامها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية مثل الصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها من المشروعات التنموية، مما يعني أن المواطن سيستفيد مرة أخرى من هذه الأموال.