قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة قامت منذ بدء برنامجها التدريبي بمركز سقارة في 21 أبريل وحتى  2 مايو الجاري، من تدريب 3390 متدربا على قانون التصالح في مخالفات البناء، وجار العمل على تدريب 1356 متدربا بداية من اليوم وحتى الاثنين 6 مايو، لتعلن الوزارة بعداه استعدادها لانطلاق العمل بتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز بجميع المحافظات وبوابة خدمات المحليات.

برنامج تدريبي مكثف

وأكد وزير التنمية المحلية مواصلة الوزارة تنفيذ برنامجها التدريبي المكثف بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للأسبوع الثالث على التوالي، لتدريب سكرتيري العموم والسكرتير العموم المساعدين والعاملين المعنيين بملف التصالح على مخالفات البناء في جميع المحافظات، بحضور ممثلي عدد من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والزراعة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا لبدء العمل بقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، واستقبال طلبات التصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء 7 مايو الجاري.

341 مركزا تكنولوجيا

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالدعم الذي تقدمه الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وقيادات الوزارة المعنين فيما يخص منظومة المراكز التكنولوجية والبالغ عددها حتى الآن حوالى 341 مركزا على مستوي المحافظات وتجهيز بوابة خدمات المحليات للتيسير والتسهيل على المواطنين فيما يخص تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بدعم المحافظات بعدد من الأجهزة والتابلت للمراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية بالإضافة لتقديم الدعم الفني للعاملين بمقر المراكز التكنولوجية وتدريب قيادات المحليات والوزارات والجهات المطلوب الحصول على موافقات منها ضمن المنظومة الجديدة للتصالح والجهات المعنية بتطبيق القانون بمركز سقارة للتدريب بما يساهم في توفير الوقت والتسهيل على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية، مشيرًا إلى الدور المهم للمنظومة التي أعدتها وزارة التخطيط في المراكز التنولوجية لمتابعة سير طلبات المواطنين والتعريف بأي مشكلات لسرعة التدخل من القيادات التنفيذية المعنية.

العمل بروح الفريق

وأكد وزير التنمية المحلية ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلًا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.

وأوضح أن البرنامج التدريبي الذي تنفذه الوزارة على مدار 3 أسابيع استهدف أكثر من 4746 من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات، بإجمالي 13 مسؤولا في كل مدينة وحي ومركز.