وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقامت إدارة تموين الصالحية الجديدة برئاسة نشأت عبدالله مدير الإدارة وبالاشتراك مع مكتب تموين الصالحية، بشن حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على ثلاجات اللحوم والاسماك ومصانع الرنجة، حيث تم المرور على مصنعين أسماك مجمدة ورنجة.

 وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 1508جنح القسم ضد مصنع اسماك و رنجة، والمحضر رقم 1509 جنح القسم ضد مصنع  أسماك.

وأسفرت تلك الحملات عن التحفظ على 3 طن و500 كيلو اسماك مجهولة المصدر.

وفي سياق متصل، وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، أن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

وخلال شهر أبريل الماضي،  أشارت وكيلة وزارة التموين بأنه تم شن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، لأحكام الرقابة على حركه البيع والشراء بنطاق المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 2582 محضراً منها 2104 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة، لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والإشتراطات الصحية، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، و 478 محضراً فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للإستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجاري، وضد تجار تموينين مخالفين.

وأضافت وكيلة الوزارة أنه تم ضبط سلع غذائية منها 7 طن دقيق و 10طن قمح وقبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء بنطاق المحافظة، كما تم ضبط سلع استهلاكية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحيه، منها 3 أطنان علف حيواني، و100 شيكارة سماد اليوريا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.