متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، اليوم السبت، عن تعديل النظرة المستقبلية لتصنيف مصر من “مستقرة” إلى “إيجابية” مع الإبقاء على التصنيف الحالي عند “-B”.

ويأتي هذا التعديل إيجابياً ليعكس انخفاض مخاطر التمويل الخارجي، العائد جزئيًا إلى الاتفاقية المصرية الإماراتية البالغة 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة، والتي من شأنها تخفيف ضغوط السيولة الخارجية وتسهيل تعديل سعر الصرف.

كما تدل النتائج على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وجاذبيته كوجهة استثمارية، ومن المتوقع أن تساهم في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.

وترى “فيتش” أن مرونة الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي، بفضل مراقبة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الوثيقة لبرنامج تسهيل الصندوق الموقع بين مصر والصندوق والذي يستمر حتى أواخر عام 2026.

وتتوقع “فيتش” أن تظل فوائد الديون مرتفعة، وقد تتجاوز 50% من إيرادات الحكومة المصرية في السنة المالية 2025، وهو مستوى مرتفع مقارنة بالدول الأخرى التي تغطيها الوكالة.

ومع ذلك، تتوقع الوكالة انحسار التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من عام 2024، بسبب قاعدة المقارنة المرتفعة.

وبشكل عام، تشير النظرة المستقبلية الإيجابية من “فيتش” إلى ثقة متزايدة في استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على النمو.