عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مناقشة مائدة مستديرة مع قطاعي الثروة الحيوانية والألبان حول فرص العمل المناخي، جمعت بين شركات الأغذية الزراعية والمنظمات غير الحكومية والممولين وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين في القطاع الخاص.
وهدف الاجتماع إلى بحث مدى تأثر شركات الأغذية الزراعية بالتغير المناخي، وإلى أي مدى تنوي هذه الشركات الاستثمار في الممارسات الصديقة للمناخ، والتعرف على المعوقات التي تحول دون تنفيذ التدابير المناخية المطلوبة، بالإضافة إلى تحديد التحديات التي تواجهها هذه الشركات. الدعم الحكومي مطلوب لتشجيع هذه الشركات على الاستثمار في الإجراءات المناخية.
كما هدفت المناقشات إلى استكشاف خيارات التمويل المتاحة من مؤسسات التمويل والتمويل لدعم التكيف مع تغير المناخ وإجراءات التخفيف في مجال إنتاج الثروة الحيوانية والحليب في مصر.
تم تنظيم الاجتماع في إطار برنامج توسيع نطاق تغير المناخ من أجل استخدام الأراضي والزراعة من خلال المساهمات المحددة وطنيا وبرامج التكيف الوطنية (SCALA)، والذي يتم تنفيذه بالتنسيق بين منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. والذي يقدم الدعم لمصر و11 دولة أخرى في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لبناء القدرة على الصمود والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في الزراعة.
الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان وتغير المناخ يتأثر قطاع الثروة الحيوانية في جميع أنحاء العالم بتغير المناخ ويساهم فيه. ويشكل الاحتباس الحراري تحديات أمام هذا القطاع من حيث النمو وإنتاج الحليب ورعاية الحيوان. وفي الوقت نفسه، تعتبر تربية الحيوانات مصدر رزق للكثيرين، بما في ذلك جزء كبير من صغار المزارعين في مصر. ولهذا السبب فإن معالجة تأثير تغير المناخ على قطاع الثروة الحيوانية تعتبر أولوية.
وقال عبد الحكيم الور، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا: “إن هذا الحوار داخل شركات الأغذية الزراعية حول الفرص والعوائق التي تعترض العمل المناخي يأتي في الوقت المناسب، عندما يكون كلا القطاعين وأضاف أن قطاع الزراعة، وتحديدًا الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان، يمثل أولوية في رؤية مصر لتغير المناخ، وكذلك الأمن الغذائي. وأضاف أن “مشاركة القطاع الخاص في هذه المحادثة أمر بالغ الأهمية لتنفيذ إجراءات مناخية مهمة”.
من جانبه، قال أحمد الوكيل، نائب مدير معهد الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن “هذا الاجتماع فرصة جيدة لتبادل المعرفة وتنفيذ أفضل الممارسات المبتكرة التي تشمل تحديث وتطوير برامج الإنذار المبكر”. زيادة تدابير الاستجابة للمزارع ومصانع إنتاج الألبان للتعامل بسرعة مع تهديدات تغير المناخ من خلال أنظمة التصنيع الذكية مناخيا وتكنولوجيا الاتصالات والتحول الرقمي.
وأوضح السيد فرانسيس أبادير، عضو الجمعية المصرية لمنتجي الألبان، أن استثمار الشركات العاملة في مجال الثروة الحيوانية والألبان في تنفيذ أساليب صديقة للمناخ يعد أحد الإجراءات اللازمة لضمان مستقبل أفضل لهذا القطاع. الصناعة في ظل التغير المناخي السريع وآثاره السلبية، فهي أيضًا فرصة للشركات لبذل المزيد من الجهد.
خلال المائدة المستديرة، سلط المشاركون الضوء على التحديات المتعلقة بالمناخ مثل تأثير الإجهاد الحراري على صناعة الألبان والثروة الحيوانية، فضلا عن ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار المواد الغذائية. وتم تسليط الضوء على أمثلة للممارسات المبتكرة التي تتبعها الشركات لمعالجة آثار تغير المناخ والحد من الانبعاثات، مثل البنية التحتية للتهوية، وتغيير ممارسات التغذية، وتحسين إنتاج الأعلاف، وبناء قدرات مراكز تجميع الحليب على أساليب مقاومة للمناخ، وتبني السلالات الحيوانية المحسنة . وإدارة النفايات وغيرها من الأساليب.
كما أفاد ممثلو القطاع المصرفي والممولون عن كيفية تقديم منتجات مالية خضراء في شكل حزم مساعدة فنية وقروض منخفضة التكلفة.
على الرغم من هذه الجهود، غالبًا ما تكون هذه مجرد مشاريع تجريبية وهناك عوائق أمام زيادة العمل المناخي لأصحاب المصلحة. وتشمل هذه القيود السياساتية والقضايا المتعلقة بتشغيل وصيانة ومعرفة التكنولوجيات، ومحدودية خدمات الجمع والتوزيع للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يقدمون خدمات المعالجة لمنع خسائر المناخ الشديدة المرتبطة بتغير المناخ، وعدم قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على الوصول إلى التمويل اللازم لتبني هذه التكنولوجيات. الحلول المناخية.
على سكالا
يعالج برنامج SCALA لمدة خمس سنوات (2020-2025) الحاجة الملحة لمزيد من العمل لمعالجة آثار تغير المناخ في قطاعي الزراعة واستخدام الأراضي. ويساعد البرنامج الذي تبلغ قيمته 20 مليون يورو البلدان على الوفاء باتفاق باريس والالتزامات المناخية الأخرى من خلال تعزيز السياسات واعتماد مناهج مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وإزالة الحواجز المتعلقة بفجوات المعلومات، والحوكمة والتمويل، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني والرصد المتكامل وإعداد التقارير.
يتم تمويل SCALA من قبل الوزارة الألمانية للبيئة والحفاظ على الطبيعة والسلامة النووية (BMU) من خلال مبادرتها الدولية للمناخ (IKI).