جددت محكمة جنايات شعبة الخيمة دائرة 4، اليوم الثلاثاء، القبض على المتهم “ع.م” الذي اعتدى جنسيًا على ابنته وجعلها حامل لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في المواعيد القانونية المطلوبة .

وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، والعضوين الاستشاريين هشام إبراهيم أبا زيد، وهيثم محمد جمال الدين.

وتتلخص الواقعة بما ثبت في محضر جمع الأدلة المقدم بتاريخ 12/4/2023 والذي ثبت بحضور المجني عليها “حياة أ.م. 16 سنة، وقررت أن والدها المتهم، وقالت م.ن، إنها اعتدت عليها جنسياً في منزلها أربع مرات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الحاليين، وأنها حملت منه على إثر ذلك.

وفتحت النيابة العامة تحقيقاً، وبالتحقيق مع المجني عليها “حياة أ.م”، شهدت أن والدها المتهم بالاعتداء الجنسي، وممارسة الجنس رغماً عنها، كان يغطيها بغطاء رأس من القماش. وقاموا بضربها مستغلين اختلاف القوة البدنية بينهما للسيطرة عليها، ومارسوا الجنس معها أربع مرات متتالية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الحاليين.

وشهدت أنها بعد شعورها بالإعياء خلال فترة حملها، توجهت إلى المعمل الذي أظهر نتيجة حمل إيجابية، وبعدها توجهت هي ووالدها المتهم إلى أحد أطباء النساء والتوليد الذي أكد نفس المعلومة. أخبر الأب الطبيب أنه يريد إنهاء الحمل، فأوصى الطبيب بأحد الأدوية التي تناولتها الضحية في اليوم التالي وحدث لها نزيف في ذلك اليوم.

وفي التحقيق مع المتهم “عمار م.ن” أنكر ما نسب إليه، ولذلك قررت النيابة ندب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الكشف الطبي على المجني عليها “حياة ع.م”، وذلك لتوضيح ما إذا كانت أم لم تكن مصابة بأي إصابات، ولبيان ما إذا كانت مصابة أم لا، احتوت المسحة على الحمض النووي للمتهم.

وكذلك بيان ما إذا كانت الضحية حامل أم لا، وفي الحالة الأولى بيان عن الحالة الطبية لذلك الحمل، وكذلك بيان ما إذا كانت قد جرت لها محاولات إجهاض أم لا، وفي الحالة الأولى: بيان عن الدواء الذي تم استخدامه، على أن يتم تحرير تقرير طبي مفصل، وتسليمه فور انتهائه، ويثبت التقرير القانوني هوية المعتدي على المجني عليها والشخص الذي تسبب في حملها.